۹. فتوت و حسبه: وجدان حرفهای، نظارت بازار و حمایت از نوآوری
بازار سالم را نمیتوان فقط بر امید به درستکاری افراد بنا کرد. بیشتر مردم میخواهند خود را صادق، منصف و قابل اعتماد بدانند؛ اما فعالیت اقتصادی در شرایطی رخ میدهد که سود، فشار رقابت، کمبود اطلاعات و امکان پنهانکاری نیز حضور دارند. فردی که امروز در موقعیتی عادی منصفانه رفتار میکند، ممکن است زیر فشار زیان، کمیابی یا ترس از حذفشدن تصمیم دیگری بگیرد.
در سوی مقابل، هیچ بازاری را نیز نمیتوان تنها با انبوه مقررات و بازرسی اداره کرد. اگر هر معامله به نظارت مستقیم نیاز داشته باشد و هر تعهد فقط از ترس مجازات اجرا شود، هزینه فعالیت اقتصادی بالا میرود. افراد بهجای فهمیدن مسئولیت خود، یاد میگیرند تا مرز قابل اثبات تخلف پیش بروند و تنها جایی عقب بایستند که احتمال کشف وجود دارد.
اقتصاد سالم میان این دو سطح حرکت میکند: انسان باید از درون برای رفتار خود حدی قائل باشد و ساختار بیرونی نیز نباید فریب، انحصار و خیانت را آسان و بیهزینه بگذارد. در سنت ایرانی ـ اسلامی، میتوان این دو سطح را با احتیاط در کنار دو مفهوم دید: فتوت و حسبه. فتوت بیشتر بر منش صاحب حرفه، امانت، وفا و جوانمردی تأکید داشت؛ حسبه به نظارت بر رفتارهای عمومی و بازار نزدیکتر بود.
این مقایسه به معنای آن نیست که نهادهای نظارتی امروز ادامه حقوقی یا سازمانی حسبهاند. شورای رقابت، انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده، سازمانهای تنظیمگر، دادگاه و نظام استاندارد بر قوانین، صلاحیتها و ساختارهای مدرن استوارند. «حسبه جدید» در این مقاله یک تعبیر تحلیلی برای توضیح نیاز به نظارت عمومی است، نه عنوان حقوقی یک نهاد موجود یا ادعای تداوم مستقیم تاریخی.
حسبه چه بود؟
در تاریخ شهرهای اسلامی، محتسب مأموری بود که بخشی از نظم عمومی و نظارت بر بازار را بر عهده داشت. قلمرو وظایف او در همه زمانها و سرزمینها یکسان نبود، اما بررسی بازار، سنجش وزن و پیمانه، مقابله با برخی صورتهای تقلب و نظارت بر رفتارهای آشکار شهری در شمار وظایفی است که در منابع حقوقی و رسالههای حسبه برای او ذکر شدهاند.[۱][۲][۳]
یکی از منابع اولیه مهم در این زمینه، معالم القربة فی احکام الحسبة اثر ابنالاخوه است؛ رسالهای که در سدههای میانه برای توضیح وظایف محتسب نوشته شد. نسخه علمی این متن در سال ۱۹۳۸ به کوشش روبن لوی منتشر شد. این اثر، بیش از آنکه پندنامهای برای پیشهوران باشد، راهنمای کسی است که باید بر بازار و برخی امور عمومی نظارت کند.۱
همین تفاوت، مرز فتوتنامه و حسبهنامه را روشن میکند. فتوتنامه میپرسید صاحب حرفه چگونه باید خود را تربیت کند؛ حسبهنامه بیشتر میپرسید ناظر عمومی با چه تخلفها، حرفهها و موقعیتهایی روبهروست و چه چیزی را باید بررسی کند. اولی بر خودمهاری و هویت اخلاقی اهل حرفه تکیه داشت؛ دومی ناظر به رفتاری بود که در فضای عمومی و بازار آثار قابل مشاهده داشت.
البته متون حسبه را نیز نباید گزارش دقیق آنچه در همه شهرها واقعاً اجرا میشد دانست. میان آنچه رسالهها برای محتسب تجویز میکردند و آنچه مأموران در عمل انجام میدادند، ممکن بود فاصله وجود داشته باشد. مطالعه ویلم فلور درباره منصب محتسب در ایران نیز نشان میدهد این منصب در دورهها و مناطق مختلف صورت یکسانی نداشته و جایگاه، وظایف و قدرت آن تغییر کرده است.۲
حتی قلمرو حسبه فقط به کیفیت کالا و وزن ترازو محدود نبود. محتسب در برخی دورهها به رفتارهای عمومی، پاکیزگی فضاهای شهری، حرفههای درمانی، ساختوساز یا شئون مذهبی نیز توجه داشت. حدود میان فضای عمومی، زندگی خصوصی و اختیار ناظر همواره روشن و ثابت نبود؛ پژوهش روی موتاهده و کریستن استیلت نیز همین پیچیدگی را در آثار مربوط به محتسب بررسی کرده است.۳
ازاینرو، بازخوانی حسبه برای امروز باید گزینشی و انتقادی باشد. نمیتوان همه اختیارات مأمور پیشامدرن را الگوی مطلوب نظارت مدرن دانست. نظارت امروز به قانون روشن، صلاحیت محدود، حق دفاع، امکان اعتراض، استقلال مرجع و حفاظت از حریم خصوصی نیاز دارد. ارزش تاریخی حسبه برای این مقاله در اصل دیگری است: بازار فقط عرصه توافق خصوصی فروشنده و خریدار شناخته نمیشد؛ سلامت آن مسئلهای عمومی نیز بود.
چرا وجدان فردی بهتنهایی کافی نیست؟
در بسیاری از تخلفهای بازار، فایده رفتار نادرست مستقیماً به شخص متخلف میرسد، اما هزینه آن میان افراد زیادی توزیع میشود. فروشنده با کمکردن پنهانی کیفیت سود میبرد؛ هر مشتری فقط بخشی از زیان را تحمل میکند. بنگاه مسلط با محدودکردن ورود رقیب موقعیت خود را حفظ میکند؛ هزینه آن به شکل قیمت بالاتر، انتخاب کمتر یا توقف نوآوری میان کل بازار پخش میشود.
در چنین وضعی، حتی اگر بیشتر فعالان اقتصادی درستکار باشند، چند بازیگر فرصتطلب میتوانند قواعد میدان را تغییر دهند. بنگاه سالم ناچار میشود با رقیبی رقابت کند که هزینه کیفیت، ایمنی یا حقوق نیروی کار را نمیپردازد. اگر رفتار نادرست سودآورتر باقی بماند، اخلاق بهتدریج به هزینهای تبدیل میشود که فقط افراد مسئول آن را تحمل میکنند.
نظارت عمومی باید این معادله را تغییر دهد. هدف فقط مجازات پس از وقوع زیان نیست؛ ساختن بازاری است که در آن رفتار سالم امکان بقا داشته باشد. عرضهکننده باید بداند کاهش پنهانی کیفیت، فریب مشتری یا حذف ناسالم رقیب فقط از نظر اخلاقی ناپسند نیست، بلکه ممکن است با تحقیق، الزام به توقف، جبران خسارت یا ضمانت اجرای قانونی روبهرو شود.
بااینحال، نظارت هنگامی معتبر است که خود نیز محدود و پاسخگو باشد. نهادی که اختیار بررسی بازار دارد، به اطلاعات حساس بنگاهها، قراردادها و فرایندهای داخلی دسترسی پیدا میکند. اگر این اطلاعات علیه صاحبانشان استفاده شود یا تصمیمگیری تحت تأثیر منفعت شخصی قرار گیرد، نهاد ناظر خود به بخشی از مسئله تبدیل خواهد شد.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم، اعضای شورای رقابت، هیئت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت را از افشای اطلاعات داخلی بنگاهها یا استفاده پنهانی از آنها به سود خود و دیگران منع کرده است. همان قانون برای تعارضهای مؤثر بر تصمیمگیری اعضا نیز محدودیت در نظر میگیرد.[۴] این حکم نشان میدهد نظارت بر بازار بدون اخلاق و محرمانگیِ خود ناظر قابل اعتماد نیست.
رقابت سالم با رهاکردن بازار یکی نیست
گاهی تصور میشود بازار آزاد یعنی هر بنگاه باید بتواند هر روشی را برای پیروزی بر رقیب به کار گیرد و نتیجه نهایی خودبهخود به سود مصرفکننده خواهد بود. اما رقابت زمانی میتواند کیفیت، قیمت و نوآوری را بهبود دهد که بازیگران امکان ورود، انتخاب و رقابت واقعی داشته باشند.
اگر چند بنگاه قیمتها را میان خود تعیین کنند، بازار را تقسیم کنند یا دسترسی دیگران را محدود سازند، ظاهر تعدد شرکتها باقی میماند، اما رقابت واقعی از میان میرود. ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم، قرارداد، توافق یا تفاهمی را که بتواند به اخلال در رقابت منجر شود ممنوع کرده است. تعیین مستقیم یا غیرمستقیم قیمت، محدودکردن تولید یا فروش، تحمیل شرایط تبعیضآمیز، تقسیم بازار و محدودکردن دسترسی دیگران از مصادیق ذکرشده در این مادهاند.[۴]
ماده ۴۵ همان قانون، رفتارهایی مانند احتکار و امتناع اخلالگر از معامله، قیمتگذاری تبعیضآمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی، اظهارات گمراهکننده و برخی صورتهای فروش یا خرید اجباری را نیز، در صورتی که به اخلال در رقابت منجر شوند، ممنوع میداند.[۴]
این قیود به معنای ممنوعبودن هر تخفیف، تفاوت قیمت یا امتناع از معامله نیست. قانون برای هر عنوان عناصر و شرایطی دارد و تشخیص مصداق رويه ضدرقابتی در صلاحیت مرجع قانونی است. ممکن است تفاوت قیمت به هزینه حمل، کیفیت متفاوت یا شرایط قراردادی مربوط باشد؛ تخفیف نیز میتواند رقابتی مشروع باشد. مسئله زمانی شکل میگیرد که رفتار به حذف ناسالم رقیب، تبعیض ناموجه یا مختلکردن امکان رقابت منتهی شود.
اخلاق حرفهای از قانون گستردهتر اما از نظر ضمانت اجرا متفاوت است. ممکن است رفتاری هنوز به حد اثبات اخلال در رقابت نرسیده باشد، اما از نظر اخلاقی فرصتطلبانه باشد؛ مانند پخش شایعهای که سنجش حقوقی آن دشوار است یا استفاده از قدرت بازار برای تحمیل شرطی که طرف ضعیفتر عملاً توان رد آن را ندارد. در مقابل، هر احراز قانونی نیز باید با تشریفات، ادله و حق دفاع همراه باشد و نمیتوان صرف نارضایتی از یک رقیب، او را متهم به رفتار ضدرقابتی کرد.
نقش شورای رقابت، مجازات صرف نیست
نظارت مؤثر فقط به تعیین جریمه محدود نمیشود. ممکن است برای بازگرداندن رقابت، لازم باشد یک قرارداد متوقف شود، توافقی ضدرقابتی فسخ گردد، اطلاعات عمومی منتشر شود یا ساختار یک بنگاه اصلاح شود.
ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم به شورای رقابت اجازه میدهد پس از احراز رویههای ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸، بر حسب مورد دستور توقف یا عدم تکرار رفتار، فسخ توافق ضدرقابتی، اطلاعرسانی برای شفافیت بازار، استرداد اضافهدرآمد از مسیر قضایی یا تصمیمهای اصلاحی دیگری صادر کند.[۴]
ماده ۶۲ نیز شورای رقابت را مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی میشناسد و آغاز رسیدگی را هم رأساً و هم بر پایه شکایت اشخاص و نهادهای مختلف امکانپذیر میکند. طرفین حق حضور، معرفی وکیل یا ارائه لایحه دفاعیه دارند.[۴]
این ساختار حقوقی با حسبه تاریخی یکی نیست. محتسب در ساختار سیاسی و حقوقی دیگری عمل میکرد و حدود اختیار، روش رسیدگی و تصور حق دفاع در آن نظام با امروز تفاوت داشت. شباهت فقط در این سطح است که سلامت رقابت و بازار را نمیتوان کاملاً به توافق خصوصی بازیگران واگذار کرد.
نهاد ناظر باید بتواند به شکایت رسیدگی کند، اما نباید به سلاح رقیبان برای تخریب یکدیگر تبدیل شود. همان قانون برای شکایت واهی با قصد آسیبزدن به اعتبار تجاری و حرفهای، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این قاعده اهمیت تعادلی را نشان میدهد: بازار هم باید از بنگاه متخلف حفاظت نشود و هم بنگاه سالم نباید با اتهام بیپایه آسیب ببیند.[۴]
حمایت از مصرفکننده، بخشی از تنظیم بازار است
رقابت سالم همیشه برای حفاظت از مصرفکننده کافی نیست. ممکن است بازاری رقابتی باشد، اما مشتری همچنان نتواند کیفیت واقعی کالا را تشخیص دهد یا هزینه پیگیری حقش بیش از زیان واردشده باشد. در این وضع، مصرفکننده از نظر فردی انگیزه یا توان کافی برای مقابله ندارد، حتی اگر مجموع زیانهای کوچک بسیار بزرگ باشد.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، علاوه بر تعهدات عرضهکنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان را پیشبینی کرده است. ماده ۹ این انجمنها را برای ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستهای حمایتی ایجاد میکند و ماده ۱۲ وظایفی مانند آگاهسازی مصرفکنندگان، ارائه نظر مشورتی، بررسی شکایت، ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی و ارجاع دعاوی به مراجع مرتبط را بر عهده آنها میگذارد.[۵]
این بخش از قانون یادآور میشود که نظارت فقط کار دولت و دادگاه نیست. نهادهای مدنی، انجمنهای تخصصی، رسانهها و خود مصرفکنندگان نیز در آشکارکردن الگوهای تکرارشونده تخلف نقش دارند. یک شکایت ممکن است مسئله فردی به نظر برسد، اما کنار هم قرارگرفتن صدها تجربه مشابه میتواند نقص ساختاری در یک محصول یا شیوه فروش را نشان دهد.
فعالیت نظارتی مدنی نیز به مسئولیت نیاز دارد. انتشار ادعای تأییدنشده علیه یک بنگاه میتواند به اعتبار و اشتغال افراد آسیب بزند. گزارش مصرفکننده باید تا حد امکان بر سند، تجربه مشخص و تفکیک میان واقعیت و برداشت شخصی استوار باشد. رسانه نیز نباید شکایت را فقط بهدلیل جذابیت خبری قطعی جلوه دهد یا در برابر فشار تبلیغاتی بنگاه، آن را بدون بررسی حذف کند.
قانون، حداقلهایی برای جبران خسارت نیز مقرر کرده است. ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسئولیت جبران خسارت را با تشخیص مرجع رسیدگیکننده بر عهده شخصی میگذارد که موجب زیان شده است؛ مواد ۱۸ تا ۲۰ نیز برای کالای معیوب، نقض برخی تعهدات و امکان جمعآوری کالا بهمنظور اصلاح و رفع عیب، ضمانت اجراهایی پیشبینی میکنند.[۵]
این ضمانتها زمانی اثر پیشگیرانه دارند که مسیر شکایت قابل فهم، هزینه پیگیری معقول و اجرای رأی امکانپذیر باشد. حقی که فقط روی کاغذ وجود دارد، رفتار بازار را بهاندازه حقی که قابل مطالبه و اجراست تغییر نمیدهد.
رقابت غیرمنصفانه فقط مسئله قیمت نیست
رقابت ناسالم همیشه با تبانی قیمت یا انحصار آشکار رخ نمیدهد. ممکن است بنگاهی برای ضربهزدن به رقیب، اطلاعات خلاف واقع منتشر کند، ظاهر محصول خود را چنان شبیه محصول دیگری سازد که مشتری دچار اشتباه شود یا با تبلیغات گمراهکننده از اعتبار و زحمت رقیب بهره ببرد.
قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ فصلی مستقل را به رقابت غیرمنصفانه اختصاص داده است. ماده ۱۲۹ رفتارهایی مانند اظهارات خلاف واقع علیه رقیب که به اعتماد نسبت به بنگاه یا محصولات او آسیب بزند، ایجاد شباهت گمراهکننده میان کالاها و خدمات، تبلیغات نادرست درباره ماهیت یا کیفیت محصول، تبلیغات مقایسهای گمراهکننده و برخی تبانیها برای حذف رقبا را در شمار رقابت غیرمنصفانه قرار میدهد.[۶]
این ماده میان نقد حرفهای و تخریب تفاوت میگذارد. تبصره آن، نظر کارشناسی مرجع تخصصی را در حدود صلاحیت قانونی از مصادیق رقابت غیرمنصفانه خارج میکند. بنابراین حمایت از اعتبار بنگاه نباید به ممنوعکردن نقد مستند، آزمون مستقل محصول یا ارزیابی تخصصی تبدیل شود.[۶]
رقابت سالم به امکان مقایسه نیاز دارد. مشتری باید بتواند بداند کدام محصول بهتر، ارزانتر یا قابلاعتمادتر است. مسئله زمانی ایجاد میشود که مقایسه بر داده جعلی، معیار گزینشی یا تصویری گمراهکننده بنا شود. اخلاق حرفهای نیز از بنگاه میخواهد برای اثبات برتری خود، واقعیت محصول دیگری را تحریف نکند.
قانون مصوب ۱۴۰۳ برای برخی اعمالی که رقابت غیرمنصفانه محسوب میشوند، علاوه بر جبران خسارت، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است. تعیین تحقق عنوان مجرمانه، مسئولیت مرتکب و میزان خسارت، به شرایط پرونده و رأی مرجع صالح وابسته است.[۶]
حمایت از نوآوری، حمایت از انحصار بیپایان نیست
نوآوری به امنیت نیاز دارد. اگر بنگاه یا پژوهشگر بداند هر دستاوردی بیدرنگ و بدون هزینه تصاحب میشود، انگیزه سرمایهگذاری در پژوهش، طراحی و آزمون کاهش مییابد. حمایت حقوقی از اختراع، اثر، نرمافزار و راز تجاری میتواند بخشی از این امنیت را فراهم کند.
اما حمایت از نوآوری با حذف دائمی رقابت یکی نیست. حقوق انحصاری معمولاً شرایط، مدت و محدوده مشخص دارند. اسرار تجاری نیز فقط تا زمانی حمایت میشوند که شرایط قانونی محرمانگی باقی باشد. دانش عمومی، توسعه مستقل و راههای قانونی دستیابی به اطلاعات نباید به نام حفاظت از نوآوری مسدود شوند.
قانون حمایت از مالکیت صنعتی، در کنار حمایت از اسرار تجاری، توسعه مستقل برخی اطلاعات را نقض راز تجاری نمیداند و در ماده ۱۲۹ نیز از رقابت در برابر فریب و تخریب حمایت میکند. این ترکیب نشان میدهد قانون در پی حذف رقیب نیست؛ میخواهد میان بهرهبرداری مشروع از دانش و استفاده ناروا از اعتبار، علامت یا اطلاعات دیگری مرز بگذارد.[۶]
اخلاق نوآوری نیز باید همین تعادل را حفظ کند. صاحب ایده حق ندارد هر شباهت یا ورود رقیب به حوزه کاری خود را سرقت بداند. در مقابل، رقیب نیز نباید نبود ثبت یا دشواری اثبات را مجوز استفاده از اطلاعاتی بشمارد که از مسیر محرمانه یا اعتماد حرفهای به دست آورده است.
نظارت بیشازحد نیز میتواند نوآوری را آسیب بزند. اگر مقررات مبهم باشند، مجوزها بیدلیل طول بکشند یا نهادهای متعدد تصمیمهای متناقض بگیرند، بنگاه نوآور بخش بزرگی از انرژی خود را به عبور از فرایند اداری اختصاص میدهد. تنظیمگری خوب باید هم از حقوق عمومی و رقابت محافظت کند و هم قواعدی روشن، قابل پیشبینی و متناسب با خطر ایجاد کند.
قانون بدون اخلاق چگونه دور زده میشود؟
هر قاعدهای مرزهایی دارد. فعال اقتصادی میتواند بهجای رعایت روح قانون، به دنبال ضعیفترین نقطه متن، نبود سند یا دشواری اثبات بگردد. ممکن است اطلاعات تعیینکننده در جایی نوشته شوند، اما عملاً دیده نشوند؛ توافق ضدرقابتی نیز ممکن است هیچگاه روی کاغذ نیاید و از طریق هماهنگی غیررسمی اجرا شود.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم به همین دلیل تبانی را فقط به قرارداد کتبی محدود نکرده است. ماده ۴۴ از توافق و تفاهم کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی سخن میگوید. شکل ظاهری رابطه نباید ماهیت ضدرقابتی آن را پنهان کند.[۴]
بااینحال، هیچ قانونگذاری نمیتواند همه صورتهای آینده فریب، فناوری و هماهنگی پنهان را از پیش فهرست کند. منش حرفهای در فاصله میان رفتار صریحاً ممنوع و رفتاری که هنوز درباره آن حکم روشنی وجود ندارد اهمیت پیدا میکند.
صاحب حرفه اخلاقی فقط نمیپرسد «آیا میتوانم این کار را بدون محکومیت انجام دهم؟»؛ میپرسد آیا رفتارش امکان انتخاب آگاهانه، رقابت منصفانه و اعتماد طرف دیگر را از میان میبرد. این پرسش جای قانون را نمیگیرد، اما مانع میشود حداقل قانونی به حداکثر مسئولیت تبدیل شود.
اخلاق بدون قانون چگونه آسیب میبیند؟
در سوی دیگر، تکیه صرف بر جوانمردی نیز میتواند فرد اخلاقی را بیدفاع بگذارد. کسی که اطلاعات محرمانهاش افشا شده یا بنگاهش در نتیجه تبانی رقیبان از بازار کنار رفته، با توصیه اخلاقی به حق خود نمیرسد. او به سند، مرجع صالح، حق اعتراض و ضمانت اجرا نیاز دارد.
فرهنگی که قرارداد و شکایت را نشانه بیاعتمادی بداند، معمولاً به سود طرف قدرتمندتر عمل میکند. فرد ضعیفتر برای حفظ ظاهر دوستی سکوت میکند؛ هنگامی که زیان آشکار شد، سند کافی نیز در اختیار ندارد. اخلاق بالغ با ثبت حق و مسئولیت تعارضی ندارد.
قانون همچنین مرز میان داوری شخصی و حکم عمومی را روشن میکند. ممکن است فردی رفتاری را ناجوانمردانه بداند، اما نمیتواند بر اساس احساس خود برای دیگری مجازات تعیین کند یا آبروی او را از میان ببرد. رسیدگی قانونی باید به ادله، صلاحیت و حق دفاع وابسته باشد.
از همینرو، بهترین نسبت میان فتوت و حسبه را نباید به شکل انتخاب یکی و حذف دیگری دید. فتوت میپرسد فرد در غیاب ناظر چه میکند؛ نظارت عمومی میپرسد اگر او حق دیگران را نقض کرد، جامعه چگونه آن حق را بررسی و حمایت میکند.
ناظر نیز باید پاسخگو باشد
نهاد نظارتی میتواند به اندازه بنگاه اقتصادی در معرض تعارض منافع، خطا یا سوءاستفاده قرار گیرد. اگر مقررات به شکل گزینشی اجرا شوند، اطلاعات محرمانه در اختیار رقبا قرار گیرند یا تصمیمها قابل اعتراض نباشند، نظارت اعتمادساز نخواهد بود.
قانون برای شورای رقابت استقلال، روش رسیدگی، امکان تحقیق و بازرسی و مسیر تجدیدنظر پیشبینی کرده است. انجام برخی بازرسیها و تحقیقات نیز به مجوز قضایی وابسته است. این محدودیتها از آن رو اهمیت دارند که هدف درست، استفاده از هر وسیلهای را مجاز نمیکند.[۴]
شفافیت عملکرد نهاد ناظر نیز بخشی از مشروعیت آن است. ماده ۶۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم، شورای رقابت را مکلف میکند دسترسی عمومی به ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط را فراهم و گزارش سالانه اجرای این فصل را منتشر کند.[۴]
نظارت عادلانه باید میان اطلاعات عمومی و راز تجاری نیز مرز بگذارد. جامعه حق دارد مبنای قواعد و تصمیمهای عمومی را بداند؛ بنگاه نیز حق دارد اطلاعات محرمانهاش بدون ضرورت افشا نشود. پنهانکردن همه چیز به نام محرمانگی و انتشار همه چیز به نام شفافیت، هر دو میتوانند آسیبزا باشند.
حسبه امروز، یک نهاد واحد نیست
در اقتصاد مدرن، وظایفی که در دورهای ممکن بود در دست محتسب جمع شوند، میان نهادهای مختلف تقسیم شدهاند. یک مرجع بر رقابت نظارت میکند، نهادی به استاندارد یا ایمنی میپردازد، مرجعی دیگر اختلاف قراردادی را بررسی میکند و انجمنهای حرفهای یا مصرفکنندگان نیز نقش آموزشی و مشورتی دارند.
این تقسیم کار یک ضرورت است. اقتصاد امروز با بازار سرمایه، داده، نرمافزار، پلتفرم، دارو، خدمات مالی، مالکیت فکری و قراردادهایی روبهروست که بررسی آنها به دانش تخصصی متفاوت نیاز دارد. سپردن همه این حوزهها به یک مأمور با اختیار گسترده نه ممکن است و نه با اصول حکمرانی مدرن سازگار.
در نتیجه، تعبیر «حسبه جدید» باید به شبکهای از وظایف اشاره کند: پیشگیری، اطلاعرسانی، بازرسی قانونی، رسیدگی به شکایت، حمایت از رقابت، حفاظت از مصرفکننده و تضمین امکان جبران. کیفیت این شبکه فقط به تعداد نهادها وابسته نیست؛ هماهنگی، تخصص، استقلال و دسترسپذیری آنها نیز اهمیت دارد.
تعدد نهادها اگر با مسئولیت روشن همراه نباشد، ممکن است شکایت را میان دستگاهها سرگردان کند. هر مرجع خود را فاقد صلاحیت بداند و مصرفکننده یا بنگاه زیاندیده نداند از کجا باید آغاز کند. نظارت مؤثر باید برای شهروند قابل فهم باشد، نه فقط برای وکیل یا متخصص اداری.
اقتصاد سالم، به قانونِ قابل اجرا و وجدانِ زنده نیاز دارد
فتوت و حسبه به دو شکست متفاوت پاسخ میدهند. فتوت با شکست درونی صاحب حرفه روبهروست: جایی که انسان میتواند درست رفتار کند، اما منفعت را بر حق مقدم میدارد. حسبه با شکست بیرونی بازار مواجه است: جایی که رفتار نادرست بر دیگران اثر میگذارد و نمیتوان انتظار داشت قربانی بهتنهایی نظم عمومی را بازگرداند.
قانون امروز صورت تاریخی حسبه نیست، اما همان پرسش عمومی را با زبان دیگری ادامه میدهد: چه کسی از مشتری در برابر فریب، از بنگاه در برابر تبانی، از نوآور در برابر تصاحب و از بازار در برابر قدرت انحصاری حمایت میکند؟
پاسخ فقط «دولت» نیست. بنگاه باید سازوکار داخلی اخلاق داشته باشد. صنف باید از اعتبار حرفه مراقبت کند. رسانه باید ادعاها را بررسی کند. مصرفکننده باید امکان دسترسی به اطلاعات و بیان شکایت داشته باشد. دادگاه و نهاد تنظیمگر نیز باید مستقل، تخصصی و قابل دسترس باشند.
وجدان بدون ساختار ممکن است شکست بخورد؛ ساختار بدون وجدان نیز به بازی مقررات تبدیل میشود. اقتصادی که فقط بر جوانمردی تکیه کند، افراد درستکار را در برابر فرصتطلبی بیپناه میگذارد. اقتصادی که فقط بر مجازات بنا شود، مسئولیت را به ترس از کشف فرو میکاهد.
راه سالمتر، پیوند این دو است: صاحب حرفه حتی در جایی که کسی نمیبیند امین بماند و ساختار نیز چنان باشد که فریب، انحصار و خیانت آسان و سودآور نباشند.
بخش بعدی مقاله به منطقی میپردازد که هم وجدان و هم قانون را فرسوده میکند: نگاه منفعتطلبانهای که هر رابطه را به فرصت، هر اعتماد را به منبع استخراج و هر راه دشوار را به میانبری برای دورزدن تبدیل میکند.